او افزود: به هر حال قبل از پایان سال باید واردات موبایل بالاتر از ۶۰۰ دلار از طریق ارز صادراتی خشکبار صورت بگیرد. پس از عید نیز این محدودیت قیمتی ۳۰۰ دلار شود.
وی توضیح داد: این طرح در اصل تهاتر کالا نیست. بلکه کوتاژهای صادراتی خشکبار به واردات موبایل تخصیص مییابد.
واردکننده موبایل تغییر نمیکند
دیهیمی بحثهای شکلگرفته درباره ایجاد انحصار برای صادرکنندگان خشکبار در بازار موبایل را هم رد کرد. او تشریح کرد که واردکننده موبایل تغییر نمیکند و قرار نیست که صادرکننده خشکبار واردات موبایل را انجام دهد. در واقع صادرکنندگان به جای دریافت ارز نیمایی از بانک مرکزی، از طریق صرافیها اقدام میکنند.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: طبیعتا با آزادشدن ارز مربوط به واردات، فاصله دلار آزاد و نیمایی هر میزان که باشد، قیمت موبایل نیز به همان اندازه نوسان پیدا میکند. از این رو، فعلا افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت گوشیهای لاکچری یا بالای ۱۵ میلیون تومان قابل پیشبینی است.
موبایل گران شد؟
بررسیهای تجارتنیوز نشان میدهد بازار قبل از اجرای مصوبه کارگروه سیاستهای ارزی به استقبال افزایش قیمت رفت. بهعنوان مثال گوشی آیفون ۱۳ پرو ۲۵۶ گیگابایت که قبل از تصویب این طرح ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه میشود.
همچنین گلکسی اس۲۰ اولترا با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت از محدوده ۲۴ میلیون تومان به ۲۷ میلیون تومان رسید. گلکسی اس۲۱ اولترا ۲۵۶ گیگ، دیگر پرچمدار سامسونگ نیز ابتدای اسفند ماه که قرار بود طرح اجرا شود، دو میلیون تومان بالا رفت. با این حال پس از تعلیق مصوبه، یک میلیون کاهش یافت و اکنون در محدوده ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه میشود.
ارزهای خشکبار پاسخگوی واردات است؟
اما آیا ارزهای حاصل از صادرات خشکبار پاسخگوی نیاز بازار است؟ آنطور که آمارهای گمرک نشان میدهد، در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱٫۱ میلیارد دلار خشکبار صادر شد. در این مدت همچنین ۳٫۳ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شد. موضوعی که یک نسبت سه برابری را به تصویر میکشد.
در این بین سهم گوشیهای ۶۰۰ دلاری، حدود ۹۰۰ میلیون دلار برآورد میشود. بنابراین اگر محدودیت واردات به ۳۰۰ دلار کاهش یابد، طبیعتا واردات گوشی تلفن همراه با مشکل اساسی مواجه میشود. در این صورت کمبود کالا و افزایش قیمتها دور از ذهن نیست. بهویژه آنکه موبایل همچنان صدرنشین کالاهای وارداتی به کشور است.
پای انحصاری دیگر در میان است؟
از سوی دیگر ۷۳ درصد سهم مربوط به صادرات خشکبار مربوط به پسته میشود. در صورتی که تهاتر کالا برای صادرکنندگان خشکبار مهیا شود، انحصار عجیبی برای پستهفروشان به وجود میآید. حال مشخص نیست در صورتی که این طرح تصویب شد، چطور یکشبه زیرساختهای اجرایی خود را از دست داد؟ آیا پای انحصاری دیگر در میان است؟
